تعد الحركة الجمعوية ببلادنا حديثة العهد مقارنة بالظاهرة الجمعوية في
مناطق أخرى من دول الغرب، ففي الوقت الذي كانت فيه الأعمال الاجتماعية التطوعية
تمارس بالمغرب من منطلق خيري إحساني وتعتمد على الأسرة والقبيلة والعشيرة والزاوية
والجماعة في مثل هذه التدخلات، كانت تمارس في هذه الدول من داخل تنظيمات مؤسساتية
كالجمعيات. على اعتبار أن الجمعية مؤسسة لها هياكل إدارية محكمة ومؤطرة بنصوص
قانونية منظمة. تسعى إلى تحقيق أهداف تنموية محط اهتمام مشترك وموحد بين مختلف
أعضائها.
وإذا أردنا الحديث والغوص في تاريخ نشأة العمل الجمعوي بالمغرب فإن مرده كفكرة مؤسساتية يعود إلى فترة الحماية
الفرنسية وزمن الاستعمار، لكن في هذه المرحلة بالذات، كانت السلطة الادارية الخاصة
بالمستعمر تمارس نوعاً من التضيق وتناهض فكرة التنظيم، وذلك من خلال اعتبارها أن
كل جمعية كيفما كانت طبيعتها هي مؤسسة سياسية في العمق، وأن كل جمعية تتأسس إلا
ولها رهان سياسي. وهذا الرهان السياسي مرتبط بشكل أو بأخر بالمنازعة في شرعية
السلطة القائمة[1].
مما يفيد بأن فكرة تنظيم الجمعيات كانت تحمل لدى السطلة شكوكاً في نواياها
وأهدافها وتضعها محل اشتباه مسبق. وقد استندت هذه الرقابة المجحفة على نصوص
قانونية أهمها؛ ظهير 24 ماي 1914 المميز بطابعه التضييقي، حيث كان يفرض على كل من
يريد تأسيس جمعية، سواء كان مغربيا أو فرنسيا، ضرورة التصريح القبلي بذلك، كما كان
يمنح للإدارة حق المراقبة الإدارية الضيقة، التي تصل إلى حد معارضة تأسيس جمعية ما[2].
لكن وعلى الرغم من
ذلك فقد لعبت الحركة الوطنية دوراً هاماً في إذكاء الوعي بضرورة بناء مجتمع مدني
من نقابات وأحزاب وجمعيات، رغم هذه الاكراهات، وتشجيعها على توفير حاجيات انسانية
واجتماعية وتنموية لم يعد بمقدور المؤسسات التقليدية تغطيتها واشباعها.
وقد استمر واقع
العمل الجمعوي على هذا الحال، مميزاً بالمحدودية والتقييد، ولم يكن الوضع أقل
سوءاً ولو بعد الاستقلال. فالسلطات المغربية سنة 1957 ضلت محتفظة إلى حد كبير
وسائرة على نفس نهج الإدارة الفرنسية السابقة، لتتمسك هي الأخرى بالحيطة والحذر من
هذا النوع من التنظيمات، لأن استمراريته علامة على استمرار الفكر التحرري الذي قد
يهز أركان وثوابت الأمة المغربية. غير أن هذه الفترة تميزت بظهور بعض الجمعيات
الشبابية الموازية للأحزاب السياسية لكنها أقل تخصصاً في الأعمال السياسية، متبنيه
قضاياً اجتماعية وانسانية وتشتغل خاصة بالمجال التربوي والثقافي، مثل جمعيات قدماء
التلاميذ، والجمعيات الرياضية، ثم الجمعيات الإحسانية.
استمر العمل بهذه
المقاربة الحذرة إلى حدود إصدار ميثاق الحريات العامة، في نونبر 1958، ويتضمن
ثلاثة ظهائر، منظمة لحقوق تأسيس الجمعيات، حق الاجتماع والصحافة. إلا أنه في خضم الأوضاع التي
عرفها المغرب نهاية الستينيات وبداية السبعينيات، التي تميزت بحدة الصراع
الاجتماعي وما صاحبه من اضطرابات اجتماعية، جرى تعديل الظهير السابق بمقتضى ظهير
11 ابريل 1973. والذي تقهقر فيه حق تأسيس الجمعيات. فقد شكل هذا الأخير عقبة أمام الفعل
الجمعوي وأنشطته. ومن تجليات هذا التقهقر أن اكتساب الجمعية للأهلية القانونية انتقل
حسب ظهير 1973 من نظام التصريح إلى نظام للترخيص.
لكن الترافع
والمطالبة بتوسيع مجال الحريات العامة وتحسين شروط ممارسة العمل الجمعوي جاء بتعديل
قانون الجمعيات، سنة 2002، ليتضمن أحكاما متقدمة، مقارنة مع مقتضيات ظهير 1973.
بحيث تم توقيف العمل بالإجراءات القانونية المنظمة والمبنية على قاعدة التصريح لتأسيس
الجمعية. وقد استمرت التعديلات إلى حين تم اجراء تعديل لقانون الجمعيات في سنة
2009. والذي يرمي إلى تشجيع الفاعلين الجمعويين ومدهم بجميع أشكال المساعدة
الضرورية لتسهيل تأسيس الجمعيات وتيسير قيامها بأدوارها لمصلحة المجتمع[3].
بعد هذا الطرح
الأولي للقاعدة التاريخية التي يقوم عليها الفعل الجمعوي بالمغرب، يمكننا الوقوف الأن
على أهم القضايا والقطاعات التي تعكس دور الجمعيات المهتمة بالطفولة والمرأة. ويتعلق
الأمر هنا بالقطاعات التربية والتعليمة ثم الترفيه خاصة بالنسبة للأطفال، ثم قطاع
الحقوق والحريات بالنسبة للمرأة.
لقد أخذت الجمعيات المغربية على عاتقها المشروع
الاجتماعي والتربوي الرامي إلى تمكين الأطفال من حقوقهم وتجويد حياتهم اليومية،
وذلك من خلال سعي بعض الجمعيات الدؤوب وتكثيف جهودها من أجل هذه الفئة. ولعل من
بين مظاهر هذا الاهتمام وتجلياته؛ نجد المساهمة في محاربة الظواهر التي تمس الأطفال
مثل المغادرة والانقطاع
المبكر لأطفال القرى والأسر الفقيرة عن الدراسة، حاصة في صفوف الإناث، أو ما يرتبط
بعمالة الأطفال واستغلالهم اقتصادياً. ومن الجمعيات من تشتغل من أجل حماية أطفال
المملكة من كابوس العنف والاستغلال الجنسي بكل تجلياته، من خلال وضع
مخططات ميدانية قائمة الذات تهدف إلى تحقيق الجيل الثالث من حقوق الأطفال، وهو الأمر الذي تبناه على سبيل المثال المرصد الوطني
لحقوق الطفل. والمحدث بتاريخ 25 ماي 1995. هذه المؤسسة التي تبنت المشروع الحمائي للأطفال
وترجمته على أرض الواقع في أوراش كبرى، منها على سبيل الاستئناس؛ الرباط مدينة
حامية لأطفالها, وخطة عمل لحماية الأطفال من التحرش. كما اشتغل على عديد البرامج
ذات الصلة بهذه الفئة، فهو الذي أطلق البرنامج الوطني للإشعار والتبليغ حول حالات
العنف والاستغلال. وخلق دينامية وطنية لمناهضة العنف ضد الأطفال والاستغلال
الجنسي، وذلك بالتركيز على تنظيم جملة من الأنشطة بما فيها دعم فعاليات المجتمع
المدني على المستوى الوطني والمحلي من أجل ترسيخ ثقافة الطفل وكسر طابوهات الأطفال.
وقد سبقت هذه التجربة الوطنية عدة تجارب غربية هادفة إلى حماية الأطفال في
كل العالم خاصة من الاستغلال الجنسي الذي يعد طابوهاً في المجتمعات التابعة. ولعل
من بين هذه التجارب الوازنة في الغرب المنظمة غير الحكومية ECPAT والتي تنظر و تركز على وجه الحصر على مشكلة الاستغلال الجنسي للأطفال في جميع أوضاعها ، بما في ذلك الاستغلال الجنسي
للأطفال من خلال الدعارة ؛ تهريب؛ زواج الأطفال المبكر والقسري، عبر الإنترنت وفي
سياق السفر والسياحة.
ومن التجارب الأخرى التي استفادت منها الجمعيات المغربية وطورت قدراتها ونجاعة
تدخلاتها لحماية الأطفال في وضعيات صعبة، نجد التجربة السويسرية المتمثلة في
المنظمة الدولية Terre des hommes والمتمثلة أهدافها في الأبعاد الحقوقية والنمائية
بالأساس. وتركز المنظمة أهدافها في مجالات حماية ودعم صحة الأم والطفل وكذلك
الأطفال والشباب في وضعية الهجرة والوصول
إلى العدالة ، وتشجع على المشاركة النشطة للأطفال والشباب من أجل تعزيز
تحررهم وللدفاع عن حقوقهم ودعمهم في
التعبير عن احتياجاتهم ومصالحهم، وتعمل المنظمة في سياقات هشة، وكذلك في مناطق
النزاع وكذلك في بيئات أكثر استقرارًا.
كانت هذه بعض مجالات تدخل التنظيمات الجمعوية التي تستهدف تمكين الأطفال
وحمايتهم والرقي بأوضاعهم وتغطية كل جوانب الحاجيات الضرورية لضمان حياة أفضل لكل
طفل وأينما كان.
أما بخصوص الجمعيات التي يكون من صلب اهتماماتها وتخصصها الدفاع عن النساء
وحقوقهن. نجد الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب والتي تعمل على وضع سياسات وآليات واعية بالبعد الجندري تسعى
إلى العدالة والمساواة وإلى مناهضة جميع أشكال العنف اتجاه النساء. كما وأنها تهدف
إلى الترافع من أجل وضع قوانين تضمن المساواة وممارسات تحترم المواطنة الكاملة
للنساء.
إن تحقيق حياة متوازنة قائمة على احترام كل
الأجناس دون تميز سلبي بينهما يعد أحد الأهداف التي تتقاطع في السعي إليها كل
الجمعيات المهتمة بالنساء، وتعمل لتقوية كلمتها الترافعية والدفاعية على إنشاء
تحالفات تهدف إلى التوصل إلى نتائج ومطالب مشتركة ناجحة، بالإضافة إلى تعزيز الدعم
والتضامن مع منظمات حقوقية نسائية حديثة المنشأ طالما أن ذلك ممكنا ، بغية
المساهمة في توحيد الحركة النسوية التي ينظر إليها على أنها استراتيجية لإحداث
التغيرات المطلوبة.
لكن بالرغم من هذه المجهودات والتحركات الهادفة إلى خلق مجتمع متساوي يضمن
للنساء حقوقهن، إلا أن الأمر لا يبدو في حاجة إلى مجهودات مضاعفة وخلق شبكات كبرى تترافع
لهذه الغاية، نظراً لأن المجتمع المغربي ذو طابع محافظ متشبث بثقافته التقليدية
الموروثة والتي في جزء منها لا تعترف للنساء بحقوقهم الإنسانية.
على الرغم من الأدوار المهمة التي تقوم بها
الجمعيات والمنظمات المغربية في النهوض بالوضع الاجتماعي والثقافي والتربوي والتعليمي
لكل من الأطفال والنساء ومختلف الفئات المستهدفة من أنشطتها، فإنه تبقى هناك عدة
تحديات و اكراهات تواجهها لتحقيق أهدافها وتطوير برامجها، مشاكل وصعوبات تعرقل
السير العادي وأداء مهماتها الإنسانية، نميز في هذه العراقيل بين:
1. المشاكل
الاقتصادية: بحيث يكون من أساسيات قيام
الجمعيات أو أي منظمة تطوعية إنسانية هو ضمان موارد مالية لتنزيل البرامج
والمخططات، وعلى هذا الأساس فإن جزء مهم من اهتمامات الجمعيات ينصب في البحث عن
قنوات وموارد مالية، الأمر الذي يفرض عليهم من طرف الممولين وبعض الشركاء تتبع
سياسات معينة قد لا تتماشى ومبادئ وتوجه الجمعية. ولعل ما يزيد الوضعية المالية
للجمعيات متأزمة هو غياب المحاسبة، بحيث بين تقرير المندوبية السامية للتخطيط أن
أغلبية الجمعيات (94,7٪) لا تتوفر على
محاسبة وفق المعايير الجاري بها العمل[4].
2. مشكل عدم
الاستقلالية: فبعض الجمعيات تشتغل بمنطق الصراع السياسي، لأن بعض الهيئات
السياسية عرفت ما يسمى بالخلافات
وبالصراعات السياسية الداخلية، وقد تم اختزال استقلالية العمل الجمعوي في طبيعة
وحجم العلاقة مع الهيئات السياسية، لأن ظهور الجمعيات ارتبط بظرفية معينة، ومن ثمة
اشتغل الجمعوي بتوجيه من السياسي[5].
3. مشكل نقص
التجهيزات: تعد مسألة الأدوات والوسائل
البيداغوجية أمراً مهماً من أجل تجويد العمل الجمعوي، لكل عدد مهم من الجمعيات لا
تتوفر على التجهيزيات اللازمة لهذا الغرض، مما يعد من الصعوبات التي تعطل الأداء
ومردودية النتائج. وقد صرحت 8 جمعيات من أصل 10 بمعاناتها من غياب ونقص في
التجهيزات الضرورية، كما نجد أن أكثر من نصف الجمعيات لا تتوفر على مقر[6].
إن الحركة الجمعوية بالمغرب
رغم الصعوبات والاكراهات السالفة الذكر، يمكنها تجاز هذه العراقيل وتطور أدائها عن
طريق الاستفادة من تجارب منظمات دولية وخلق شركات متعددة معها، الأمر الذي
يكسبها ويمكنها من نقل خبرة دولية في مجال
العمل الجمعوي، كما وأن خلق هذه الشراكات قد يمكنها من الاستفادة من
بعض الوسائل البيداغوجية التي تسهل عملها الميداني وتحسن من أدائها.
إن معظم الجمعيات المغربية اليوم لا تزال تشتغل بعقليات كلاسيكية في
التدبير والتسيير، بل حتى في نوعية البرامج وطرق تنزيلها. مما يجعل التجربة
الجمعوية لا تستهوي فئة عريضة من الشباب ولا تحفزها للتفاعل مع الفعل الجمعوي.
وذلك راجع لانفتاح الشباب على وجه الخصوص على عوالم حديثة تتيحها التكنولوجيات
الحديثة وتلبي جزء مهم من اهتماماته المعرفية والترفيهية والتربوية. وعلى هذا
الأساس فإن الجمعية المغربية في حاجة لأن تتفاعل مع معطى الدينامية المتجددة
والمستمرة التي يعرفها المجتمع، لأن الجمود على ايقاع تقليدي من العمل الجمعوي في
وقت تتحرك فيه وتتنوع الاهتمامات وتطلعات الشباب، تماشياً مع موجدة الحداثة
الراهنة, يجعل مكن هذه الجهود غير مجدية في اقناع الشباب بالانخراط والتعاطي مع
الحركات الجمعوية على اختلاف اهدافها. وعليه فإن ما يُنتظر من الجمعيات اليوم هو
تبني نمط حداثي من العمل، واحداث اقلاع يواكب الحاجات الواقية للمستفيدين.
كما وأن على الجمعيات الانفتاح أكثر على وسائل الإعلام لتعريف المواطنين
بأهمية العمل الجمعوي ومساهماته في عجلة التنمية، وبالتالي تشيع المشاركة في مثل
هذه التنظيمات وضخ دماء جديدة مبادرة لتبني مشروع جمعوي معين. هذا الانفتاح نفسه،
قد يكسب الجمعية اشعاع وطنيا أو دولياً ويعطيها فرص أكثر لاستقطاب المتعاونين
والداعمين والرعاة لمشاريعهم.
في هذا الجانب، أوضحت دراسة قامت بها جمعية الجانب الاخر من الشمس بشراكة
مع منتـــدى الثقافة والبرمجة، أن نجاح عملية التطور رهين بمدى وعي الجمعويين بمسألة
تقييم المشاريع والتجارب السابقة وإعادة النظر فيها، كما أنها مرتبطة بمدى نجاحهم في
تحسين صورة العمل الجمعوي أمام المجتمع لتليين موقفه تجاه الجمعيات، إضافة إلى محاولة
تلبية جميع طلبات الطفل والشاب، الشيء الذي يستحيل تحقيقه إلا إذا نجح الطرفان (الجمعيات
والقطاع الوصي) في إيجاد صيغة للاتفاق والعمل على أرضية موحدة هدفها الأول خدمة الطفولة
والشباب؛ حتى لا يبقى العمل الجمعوي عملا يؤطر الوقت الثالث ويسعى إلى خلق فضاء متواضع
يجد فيه الشاب والطفل متعته فحسب، وإنما ليصبح عملا يدخل في إطار ثورات المدن، وهو
المنظور الجديد الذي يجب أن تتأقلم معه الجمعيات، ليس بدعوى الحداثة والشعارات الرنانة
المرفوعة، ولكن بما توجبه لنا من ثقافة تؤهلنا لمستقبل متعدد وديمقراطي[7].
إن الجمعيات ليست المعنية والمسؤولة الوحيدة على الرقي بالفعل الجمعوي بالمغرب، ولكن الدولة أيضاً عليها مسؤوليات تجاه منظمات المجتمع المدني القائمة بها. هذه المسؤولية متجلية في وجوب دعم المؤسسات والهيئات التي تعمل في مجال العمل الجمعوي مادياً ومعنوياً تسهيلاً لعملها وتأدية لرسالتها الإنسانية على الوجه الأكمل، خاصة الجمعيات التي تشتغل في مناطق قروية نائية، لأن هذا النوع من الجمعيات بالذات، يصل إلى نقط عميقة معزولة خارج عجلة التنمية.
