كما عمل المغرب على ملائمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية، عبر إدراج مجموعة من التعديلات همت بالأساس مدونة الأسرة، مدونة الشغل، القانون الجنائي، قانون المسطرة الجنائية، قانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية، كما عزز مجموعة من الآليات الرامية لترسيخ وحماية حقوق الطفل، تمثلت أساسا في إحداث مؤسستي المرصد الوطني لحقوق الطفل وبرلمان الطفل، وفي اعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي أخذت تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.
وتم في هذا السياق إعداد الخطة الوطنية للطفل 2006/2015 تحت شعار "من أجل مغرب جدير بأطفاله"، تتضمن عدة تدابير وإجراءات لحماية الأطفال من كل أشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي. وكذلك السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة 2015/2030 والتي أولت اهتمام كبيراً لجميع فئات الأطفال بما فيهم الأطفال الجانحين. وفيما يلي سأعرض مختلف المؤسسات التي تهتم بالأطفال الجانحين/ في نزاع مع القانون، وللإشارة فبغض النظر إلى أن هذه المؤسسات تهتم بالأطفال بشكل عام إلا أنه تعد فئة الأطفال الجانحين كذلك ضمن صلب اهتمامها وهي:
1. المؤسسات الرسمية:
تتدخل الدولة من أجل العناية بالأطفال وكذا الأطفال الجانحين إما بشكل مباشر عن طريق بعض القطاعات الوزارية أو بواسطة مؤسسات تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية.
- القطاعات الوزارية
تهتم بموضوع حقوق الطفل العديد من القطاعات الوزارية، ويأتي على رأسها وزارة الشباب والرياضة باعتبارها القطاع الحكومي الوصي على مراكز حماية الطفولة والساهر على تدبير وتخطيط كل الأنشطة السوسيوتربوية الخاصة بالطفولة، علأوة على عدة قطاعات وزارية أخرى تتدخل، بحكم اختصاصاتها، في الحماية والتكفل الموجهين للأطفال سواء بتكريس حقوقهم وتنزيلها على أرض الواقع، وحماية الأطفال في نزاع مع القانون، كوزارة العدل والحريات، ووزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية ، ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، ووزارة الصحة...إلخ.
- وزارة الشباب والرياضة:
تضطلع وزارة الشباب والرياضة، بحكم اختصاصاتها، بدور مهم في حماية الأطفال المودعين في مؤسسات تابعة لها، وكذلك في حماية الأطفال الخاضعين لنظام الحرية المحروسة والتكفل بهم، وذلك عن طريق:
- الإشراف على المؤسسات الواقعة تحت وصايتها ومراقبتها (مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي)؛
- تطبيق برامج إعادة التربية والإدماج الاجتماعي المتوافقة مع حاجيات ومصالح الأطفال، وذلك عبر رصد الموارد البشرية والمالية واللوجيستيكية الضرورية؛
- بلورة برامج تكوينية هدفها تقوية قدرات الفاعلين العاملين مع الأطفال؛
- التتبع والتقييم المستمر لطرق حماية الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي والتكفل بهم، وكذا الأطفال الخاضعين للتتبع في الوسط الطبيعي؛
- الوقاية من الإقصاء والانحراف، عبر برامج اجتماعية وتربوية موجهة للأطفال والشباب.
- تدبير وتخطيط كل الأنشطة السوسيوتربوية الخاصة بالطفولة، وإحداث وتحسين البنية التحتية لمراكز التخييم ونوادي الأطفال ومراكز حماية الطفولة ودور الشباب.
- وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية
- تمثل وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية المحور المركزي في مجال حماية الأطفال والنهوض بحقوقهم، وذلك عن طريق:
- تنسيق إعمال خطة العمل الوطنية للطفولة 2006/2015 "من أجل مغرب جدير بأطفاله" التي تتضمن، وضع استراتيجيات وبرامج لحماية الأطفال المهملين والتكفل بهم، وكذا الأطفال في وضعية صعبة، والأطفال ضحايا سوء المعاملة والعنف والاستغلال، والأطفال في وضعية نزاع مع القانون؛
- تطبيق قواعد الاتفاقية المطابقة للمعايير الدولية الخاصة بمؤسسات استقبال الأطفال الجانحين، مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للطفل؛
- تأهيل مؤسسات استقبال الأطفال لكي تتوفر على برامج نفسية اجتماعيه وبيداغوجية تربوية وثقافية منسجمة مع حاجيات الأطفال وحقوقهم؛
- مراقبة جودة خدمات مختلف المؤسسات العمومية والخاصة التي تستقبل الأحداث الجانحين.
- تنفيذ بدائل للإيداع في المؤسسات، علما أن عملية الإيداع هاته ينبغي أن تكون آخر ملاذ.
- أما وسائل هذا التنفيذ فتشمل تسليم الطفل لمحيطه العائلي المباشر أو الموسع، التكفل به في وسط طبيعي، وضع تدابير بديلة متطابقة مع "المبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال" المعتمدة من قبل الأمم المتحدة؛
- وضع برامج تكوينية هدفها تقوية قدرات الفاعلين العاملين مع الأطفال؛
- تحسين ظروف التكفل بالأطفال في نزاع مع القانون، عن طريق وضع برامج نفسية اجتماعية وبيداغوجية وتربوية خاصة بالأحداث تُيسر إعادة اندماجهم العائلي والاجتماعي، وتنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية لفائدة الأحداث في نزاع مع القانون.
يلاحظ أن أغلبية التدابير المبرمجة في إطار خطة العمل الوطنية للطفولة، والخاصة بحماية الأطفال في نزاع مع القانون والتكفل بهم، لم تعرف طريقها إلى التنفيذ، وذلك لعدة أسباب منها: النقص في الموارد المرصودة، وضعف التنسيق بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية وغياب آلية صارمة للتتبع والتقييم.
- وزارة العدل والحريات:
تضطلع وزارة العدل والحريات، بدور بالغ الأهمية في الحماية القضائية للأطفال في نزاع مع القانون والتكفل بهم، وذلك عن طريق:
- ملائمة التشريعات الوطنية مع القواعد والمعايير الدولية في مجال حقوق الطفل؛
- التطبيق الفعلي للقوانين عبر توفير الوسائل البشرية والمالية واللوجيستيكية اللازمة؛
- وضع برامج تكوينية هدفها تدعيم كفاءات الفاعلين العاملين مع الأطفال؛
- تنفيذ بدائل للحرمان من الحرية بالنسبة للأطفال الذين ارتكبوا جريمة؛
- التتبع والتقييم المنتظم لطرق حماية الطفل في نزاع مع القانون المودعين في مؤسسات الحماية والتكفل بهم.
- وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي:
ويتمثل دورها في ضمان إلزامية التعليم الأساسي ومجانيته للأطفال الجانحين حتى وإن كانوا في قيد الحرية المحروسة داخل مراكز الإيداع، فـفي المراكز المفتوحة يتمكنون هؤلاء الأطفال من إتمام دراستهم في المؤسسات التعليمية كتلاميذ أسوياء. أما في المراكز المغلقة فيتابعون دراستهم داخل أسواره في جو ملائم.
- وزارة الصحة:
تعمل على توفير خدمات صحية لفائدة الأطفال الجانحين في المراكز المودعين بها جميعهم وبدون استثناء.
- وزارة الداخلية:
تسهر من خلال مصالح الأمن الوطني على ضمان أمن الأطفال في نزاع مع القانون وسلامتهم والمراعاة لخصوصيتهم وذلك بواسطة الشرطة المكلفة بالأحداث.
2. المؤسسات الرسمية التابعة للدولة:
ومن أبرز هذه المؤسسات:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
وهو مؤسسة وطنية مستقلة تعنى بتتبع قضايا حقوق الإنسان، وضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها، وفقا للاتفاقيات الدولية واحترام المرجعيات الوطنية.
وباعتباره مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان، فإنه يعمل على عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الطفل بما في ذلك الطفل الجانح، وكذا التوصل بالشكايات المتعلقة بمختلف الانتهاكات التي تطال حقوق هذه الفئة ومعالجتها، بالإضافة إلى دعم الأطفال ضحايا الانتهاكات. والسهر على ضمان أفضل تنفيذ لاتفاقيات حقوق الطفل.
مؤسسة الوسيط:
وهو مؤسسة وطنية مستقلة، يتميز عملها بالتدرج من الوساطة التوفيقية مرورا بالمعالجة القانونية وتوجيه الملاحظات والاقتراحات والتوصيات إلى الإدارة المعنية، وانتهاء بتوجيه توصية لتحريك المتابعة التأديبية إليها، وإن اقتضى الحال توصية بإحالة الملف إلى النيابة العامة.
ويتمثل دورها في الدفاع عن حقوق المواطنين بما فيهم الأطفال الجانحين في نطاق العلاقات بين الإدارة والمرتفقين، والإسهام في ترسيخ سيادة القانون، وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وقيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس صلاحيات السلطة العمومية.
كما تعمل على تنمية التواصل بين المواطنين بما فيهم الأطفال (الأطفال الجانحين) والإدارات العمومية ومختلف المؤسسات التي يلج إليها هؤلاء الأطفال وذلك من خلال تلقي شكاياتهم.
الهيئات القضائية المختصة بقضايا الأحداث:
أحدث المغرب أجهزة وآليات متخصصة في عدالة الأحداث بهدف السمو بالطفل، حيث انخرط المشرع المغربي في التوجه الدولي بشأن المعاملة القضائية للأحداث، متبنيا مبادئ التكريم والعناية ذات الأصل الديني ثم تبنى أحكام الاتفاقيات والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وخصص لقضاء الأحداث ومحاكمتهم مساطر خاصة كما نصت الفقرة الثالثة من "المادة 40" من اتفاقية حقوق الطفل. والقاعدة رقم 14 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضايا الأحداث.
وإذا كان الهدف هو حماية الأحداث وتقويم سلوكهم بقصد إعادة إدماجهم في المجتمع، فإن هذه الحماية الحدث الجانح ومن مظاهر هذه الحماية إحداث هيئات قضائية مختصة للنظر في قضايا الأحدث وفق ما نصت عليه "المادة 462" من قانون المسطرة الجنائية وهي كالتالي :
- على مستوى المحاكم الابتدائية: قاضي الأحداث وغرفة الاستئنافات للأحداث.
- على مستوى محاكم الاستئناف: المستشار المكلف بالأحداث غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، وغرفة الجنايات الابتدائية للأحداث، وغرفة الجنايات الاستئنافية للأحداث، الغرفة الجنحية للأحداث.
وتأكيدا على الاهتمام بالأحداث ومراعاة خصوصياتهم، فقد تم إحداث شرطة قضائية مختصة بالأحداث، ضمن مكونات الشرطة القضائية بمقتضى المادة 19 من ق.م.ج، انسجاما مع ما نصت عليه الاتفاقيات الدولية وقواعد بكين النموذجية حول جنوح الأحداث، وإن كانت فرق الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث موجودة قبل النص عليها في القانون وذلك في إطار التنظيم الإداري لمختلف مصالح الأمن.
وتهتم شرطة الأحداث بوقاية الشباب والأطفال ضد الفساد والانحراف، وتعتمد على أساليب مختلفة للقيام بدورها في هذا المجال، فهي تقوم بمراقبة الأماكن المشبوهة التي يرتادها الأحداث، والتي تكون إحدى العوامل المساعدة على انحرافهم، كما أن دورها لا يقتصر على مجرد ضبط الأحداث والتحقيق في قضاياهم وإحالتها على الجهات القضائية فقط، وإنما يمتد ليصاحب كل مراحل التعامل مع الحدث، لذلك فهي تكون على اتصال وثيق بعدة مجالات، كالتعليم ومجالات العمل كالمصانع وكذلك بالهيئات والمجالس والجمعيات المهتمة برعاية الشباب.
مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء:
تقوم مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء بمجهود جبار وعمل دؤوب، لضمان الكرامة الإنسانية لفئة الأطفال الجانحين الذين شاءت الأقدار أن تقيد حريتهم. لذا ما فتئت هذه المؤسسة تعمل منذ إحداثها سنة 2002، على إعادة إدماج الأطفال الجانحين ، من خلال بلورة مبادرات ومشاريع رائدة، قصد تمكين نزلاء المؤسسات السجنية ومراكز حماية الطفولة، من تمضية عقوباتهم في ظل ظروف تحافظ على احترامهم لذواتهم وتضاعف إحساسهم بالمسؤولية تجاه أنفسهم وأسرهم والمجتمع وتصون كرامتهم، ويشكل العمل الرائد الذي تضطلع به المؤسسة، في مجال إعادة الإدماج الاجتماعي والمهني للسجناء بمعية مختلف الشركاء والقطاعات المعنية والفاعلين العموميين والجمعويين الخواص، رسالة بليغة لتشجيع كافة مكونات المجتمع على اتباع هذا النهج وتعبئة الوسائل الضرورية لتحويل الفضاء السجني المغلق إلى مشتل لإعادة التأهيل والإدماج، من خلال تحسين ظروف استقبال الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة والتكفل بهم، وفي إعادة إدماجهم في وسطهم العائلي والمدرسي والاجتماعي والمهني، ووضع آليات وإمكانيات معرفية تمكنهم بعد الإفراج عنهم، من الاندماج الفعال والسليم داخل المجتمع، وفي عالم الشغل وبالتالي الإسهام في تنمية البلاد.
ثانياً- جمعيات وهيئات المجتمع المدني المهتمة بالطفل:
تتدخل عدد من الجمعيات في مجال حماية الأطفال في وضعية صعبة والأطفال في نزاع مع القانون والتكفل بهم، وذلك إما عن طريق تقديم الدعم لهياكل الدولة المختصة القائمة، أو عن طريق تدبير هياكلها الخاصة التابعة لها.
مراكز حماية الطفولة:
في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (برنامج محاربة الهشاشة)، استفادت عدة مؤسسات قائمة من تمويلات بهدف إعادة تأهيلها وتغطية جزء من تكاليف تسييرها، كما أنشئت مؤسسات استقبال جديدة للأطفال في ذات الإطار.
تعد مراكز حماية الطفولة مؤسسات سوسيو-تربوية تابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتستقبل بمقتضى قرار قضائي، الأحداث الذين ارتكبوا مخالفات جنائية تطبيقا لمقتضيات الفصلين 471 و481 من قانون المسطرة الجنائية، وكذلك الأطفال في وضعية صعبة طبقا للفصل 512 من نفس القانون. وتضطلع هذه المراكز بضمان إصلاح إعادة تربية الأحداث المودعين لديها بقرار قضائي وإعادة إدماجهم، وخاصة عن طريق:
صياغة توصيات مشاريع تربوية من شأنها مساعدة السلطة القضائية على اتخاذ القرار المناسب المتعلق بالطفل؛
- تقديم خدمات اجتماعية وتربوية وصحية؛
- ضمان التكوين الدراسي والمهني للطفل؛
- العمل على ترسيخ الروابط بين الحدث ووسطه العائلي.
وتشتمل مراكز حماية الطفولة على ثلاثة فروع:
- فروع الملاحظة التي يحال عليها الأحداث مؤقتا لمدة تترأوح بين ثلاثة أسابيع وثلاثة أشهر، وهدفها دراسة شخصية الطفل ومساره وجمع المعطيات حول وسطه العائلي والاجتماعي؛
- فروع إعادة التربية التي تستقبل الأحداث المحتاجين إلى الرعاية وإعادة التربية بعد تقييم المرحلة التي قضوها في فرع الملاحظة، وهدفها جعل الجانحين يكتسبون قواعد اجتماعية وتكوينا مدرسيا ومهنيا، وتقوية الروابط بين الحدث ومحيطه العائلي، وبينه وبين الوسط الخارجي؛
- أندية العمل الاجتماعي، وهي مخصصة للأحداث الذين تابعوا دراستهم في مراكز إعادة التربية قصد تمكينهم من متابعة الدراسة في مؤسسات خارجية تابعة لوزارة التربية الوطنية، هذه الأندية مفتوحة أيضا في وجه الأحداث الحاصلين على شهادات التكوين المهني الباحثين عن تداريب، وتهدف إلى تسهيل إعادة إدماج الحدث في الوسط الخارجي عن طريق نظام الحرية المحروسة.
بالإضافة إلى مراكز حماية الطفولة، توجد مؤسسات "الوسط الطبيعي"الهادفة إلى تقديم خدمات تربوية واجتماعية للأحداث الذين أحيلوا على نظام الحرية المحروسة مباشرة، أو الذين سبق أن استفادوا من خدمات مراكز حماية الطفولة ولازالوا في حاجة إلى رعاية تربوية ومساعدة اجتماعية.
أهداف العمل بالوسط الطبيعي:
- مساعدة الحدث على الاندماج في وسطه العائلي.
- تعويده على معالجة الصعوبات التي تعترضه.
- التعاون مع الأسرة في رعاية الحدث.
أصناف العمل بالوسط الطبيعي:
الحرية المحروسة: يحال عليها الأحداث بموجب تدبير قضائي طبقا للفصول من 496 إلى 500 من قانون المسطرة الجنائية يسهر على رعاية هذه الفئة مندوبو الحرية المحروسة تحت إشراف السيد قاضي الأحداث وتتدرج خدمات هذا التدبير عبر مرحلتين:
- مرحلة التجرية: وتختص في تتبع تطور الحدث ومعرفة مدى استقراره واندماجه في وسطه العائلي – ومدتها من شهر إلى 3 أشهر.
- مرحلة التربية: تقدم خدمات تربوية قصد تقويم سلوك الحدث ومساعدته على الاندماج في وسطع العائلي والاجتماعي (وذلك بالنسبة للأحداث الذين اتضح في مرحلة التجربة أنهم بحاجة لذلك.
- الرعاية اللاحقة: تعنى بالأحداث الذين غادروا مراكز حماية إلا انهم لا زالوا في حاجة إلى مساعدات تربوية واجتماعية لإدماجهم في وسطهم العائلي والاجتماعي وتستغرق هذه المرحلة ستة أشهر.
- الاستشارة والتوجيه التربوي: تتولى تقديم الاستشارات للأطفال وللمؤسسات وللأسر التي تعاني من صعوبات في تربية أبنائها، وتتفرع المكاتب إلى مراكز وخلايا للوقاية تعمل بنفس طريقة الحرية المحروسة غير أنها لا ترتبط بالقضاء.
- البحث العائلي: يمكن هذا الأخير من الإحاطة بعوامل ودوافع انحراف الحدث وذلك عن طريق تجميع المعلومات المتعلقة بالوسط العائلي والاجتماعي يعتبر البحث دعامة أساسية في عملية توجيه الحدث واقتراح التدبير الملائم له كما يساعد على معرفة الصعوبات التي تواجه الحدث داخل محيطه الأسري والاجتماعي مما يساعد على الإطار التربوي على وضع مشاريع تربوية إدماجية.
تتكون شبكة مراكز حماية الطفولة حاليا من 20 مركزا (مراكز وطنية وجهوية وأندية العمل الاجتماعي)، وهي موزعة كما يلي:
- خمسة عشرة مركزا للذكور(أكادير، مراكش، بن سليمان، الفقيه بن صالح، برشيد، الناظور، وجدة، طنجة، تمارة، مركزان في فاس، مكناس، تيط مليل، العرائش والدار البيضاء)؛
- خمسة مراكز للفتيات (مراكش، مركزان في الدار البيضاء، أكادير وفاس).
لكن لا تزال هناك حاجة ماسة لبذل المزيد من المجهودات، وخاصة في مجال رعاية وتتبع الأطفال المودعين في مراكز حماية الطفولة وأندية العمل الاجتماعي
المرصد الوطني لحقوق الطفل:
وهو عبارة عن مؤسسة وطنية مستقلة يتمتع بصفة المنفعة العامة، يوجد مقره بالرباط، تم إحداثه سنة 1994، يحظى برئاسة الأميرة الجليلة لالة مريم، يعمل على الدفاع عن حقوق الطفل في سائر المجالات الصحية والتربوية والتشريعية والثقافية، وبمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، وذلك بتعاون مع مختلف فعاليات المجتمع المدني المغربي وبدعم من الوكالات المتخصصة لهيئة الأمم في مجال حقوق الطفل (الطفل الجانح). ومن المهام الأساسية المنوطة به السهر على تتبع تنفيذ وتطبيق بنود اتفاقية هيئة الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الأطفال الجانحين.
ويتولى المرصد من الناحية العملية دراسة وتحليل وضعية الطفل المغربي داخل المجتمع، ورصد الحلول الوقائية لحمايته وفي إيجاد حلول اجتماعية واقتصادية مستدامة لمشاكل الطفل، على المستويات التربوية والصحية والقانونية والثقافية والترفيهية، كما يتوفر على خط هاتفي أخضر لتلقي الشكأوى والإشعارات حول الخروقات التي يكون ضحاياها أطفال.
إقرأ هنا: الخدمة الاجتماعية الملائمة لأطفال الجانحين
إقرأ هنا: النظريات المفسرة لجنوح الأحداث