تتميز السياسات العمومية المغربية بنوع من القصور من حيث شموليتها ومنهجية تنزيلها على ارض الواقع بشكل يجعل العواقب تكون مزدوجة تجمع بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي، لكن تجاوز العقبات ليس حلما ، يحتاج فقط لإرادة حقيقية وعزم، ومن بين أهم التحديات التي تواجها إحداث تغيرات جذرية في هيكل الاقتصاد الوطني يؤدي عموما إلى زيادة مطردة في معدل نمو الدخل القومي، بحث تؤدي هذه الزيادة إلى التغلب على المشاكل التي تواجهها الدولة، مما يودي بدوره إلى ارتفاع في مستوى المعيشة الأفراد، ويشهد النمو الاقتصادي في المغرب حالة خاصة بعض الشيء، إذ أن هناك حالة من التقلب الواضح بسبب اعتماد البلاد على القطاع الزراعي المستقر والذي يتأثر بأوضاع المناخ ، وأشار البنك الكرطزي المغربي إلى تراجع على مستوى النمو الاقتصادي للبلاد بحوالي 2.7 خلال سنة 2019 مقارنة مع سنة 2018.
وصرح المركز المغربي أن الاقتصاد سيعرف انكماشا بحوالي 3.2، حيث أن معدل انكماش اقتصاد المملكة سيناهز 8.4 حسب أحد الباحثين ، وهذا راجع لتداعيات الجفاف وفيروس كورونا الذي يلقي بظلاله على العالم بأسره وليس المغرب فقط، مما ينذر بمعدلات اكبر للبطالة و الفقر و الهشاشة، حيث أن الإقلاع سيستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى 10 سنوات أو أكثر وهذا ما كان يجب إن ينتبه له النموذج التنموي.
يشكل القطاع الاجتماعي دعامة مهمة للتوجيهات الاقتصادية و الاجتماعية التي يمكن إن تحقق التغيير والطفرة النوعية لأي تقدم فعلي، لان النهوض بالعقول من شانه أن يقود المجتمعات إلى التفكير الإبداعي و الابتكار و بالتالي إعادة بناء منظومة القيم الاجتماعية وتنمية حس المواطنة، لأنها تنطلق أولا من تقديس قيمة العمل لحل المشاكل ، ولأنها من طبيعتها لحل المشاكل ، ولأنها من طبيعتها اجتماعية.
تمر صياغة السياسات الاجتماعية وإعدادها عبر مرحلتين مرحل وضع السياسات الاجتماعية وهي نقطة الانطلاق قي صنع سياسات اجتماعية، حيث يتم خلالها تحديد حاجات المجتمع ودراستها، وتحديد بدائل للسياسة واختيار أفضلها في ظل حاجات المجتمع، وتتفاعل فيها القوى الحكومية والشعبية، بغية الوصول إلى سياسة محكمة وجيدة تعبر عن أوضاع المجتمع و تصبح موجهة لمسارات واتجاهات العمل في مجال الرعاية الاجتماعية.
وتمر مرحلة وضع السياسات الاجتماعية في حد ذاتها بمجوعة من المحطات تنطلق من وضعها في الاعتبار الإيديولوجية العامة في المجتمع، حيث تؤثر على مدى السماح بالتوسع في برنامج الرعاية الاجتماعية، ومدى استعداد المجتمع للإنفاق عليها.
تقوم الأجهزة التنفيذية المركزية في الدولة باقتراح الأهداف العامة للسياسة، وتحديد اتجاهاتها وخطواتها الرئيسية، ثم طرح للمناقشة العامة في وسائل الإعلام والتنظيمات الشعبية و النقابية و الحزبية.
يعمل جهاز مكلف بالمتابعة بحصر نتائج هذه المناقشات’ واستخلاص مقترحات بناءة منها، وإجراء التعديلات الأزمة على مشروع السياسة ويعرض مشروع السياسة الاجتماعية على الأجهزة التشريعية ، لمناقشته، وإجراء التعديلات الضرورية عليه وإقراره وبعد ذلك تصدر الجهات المختصة القوانين المنفدة للسياسة الاجتماعية.
والمرحلة الثانية تعد مرحلة حاسمة وهي مرحلة تحقيق الساسية الاجتماعية على ارض الواقع و ترجمتها من خلال المنظمات او الجهات المعنية ، وهذه العملية تتطلب تعاون وتشارك لتحقيق الأهداف المرجوة ، تترجم السياسات الاجتماعية إلى خطط، وتقوم الأجهزة التنفيذية بتحوليها من خلال منظماتها المختلفة إلى خدمات للمواطنين ، وقد تؤدي هذه الخدمات أما عن طريق منظمات قائمة، أو من خلال منظمات جديدة تنشا بغرض تأدية خدمات جديدة معنية، لايمكن تنفيذها من خلال المنظمات القائمة ويتحقق خطط السياسات الاجتماعية بتعاون محكم بين الحكومة ومؤسسات المجتمع. وتنقسم مراحل تحقيق سياسات الرعاية الاجتماعية إلى أربعة مراحل وهي مرحلة تنظيم التنفيذ، مرحلة التنفيذ والمتابعة، مرحلة التقويم، مرحلة التغذية العكسية.
أما بخصوص الرحلة الأخيرة وتتضمن تقويم السياسة الاجتماعية، وتتميز هذه العملية بالاستمرارية مع كافة مراحل صنع السياسات الاجتماعية ، فهي تبدأ مع مرحلة وضع السياسات وتستمر حتى مرحلة التقويم ، لتحديد مدى تحقيق أهداف السياسات الاجتماعية وأسباب النجاح و الفشل ، و الاستفادة من ذلك الاقتراح في السياسات الرعاية الاجتماعية ، توجد عدة أنواع لتقويم السياسة الاجتماعية، ترتبط بمكونات صنع السياسة الاجتماعية المختلفة، ويتوقف التركيز على أي من هذه الأنواع من التقويم وفقا للهدف من التقويم وهي أربعة فروع تقويم المدخلات تقويم السياسة العامة.