اقتنعت المجموعة الدولية بأن القضاء على ظاهرة إجرامية من حجم الاستغلال الجنسي للأطفال، يقتضي قبل وضع الآليات القانونية الكفيلة بحماية الأطفال، تحديد وضبط مختلف مظاهر هذه الظاهرة في شتى بقاع العالم، ويشمل الاستغلال الجنسي للأطفال؛ [1] الاستغلال الجنسي التجاري، أي توظيف الأطفال في الدعارة، وتصويرهم إباحيا لأغراض تجارية، والاتجار بهم لأغراض جنسية، كما يشمل الاستغلال الجنسي غير التجاري، بمعنى أن يتم استغلال الطفل للمتعة الذاتية للشخص المستغل، ولهذا الاستغلال ظروفه وحالاته.
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال:
إن
الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال، يعتبر مشكلة عالمية، وفي إطراد مستمر، حيث تظهر في أشكال ووسائل مختلفة في معظم دول العالم.[2] ويقصد
بالاستغلال الجنسي التجاري للأطفال،[3] "أي فعل أو
تعامل يتم بمقتضاه نقل طفل من جانب اي شخص، او مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر لقاء".
مكافأة، أو أي أشكال العوض".[4]وهو أيضا: "استخدام
طفل لغرض أنشطة جنسية لقاء شكل آخر من مكافأة أو أي شكل آخر من أشكال العوض"."
ويقصد به أيضا: "تصوير أي طفل بأي وسيلة كانت
وهو يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة، أو أي تصوير للأعضاء
الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا".[5]
وعليه، قد يأخذ الاستغلال الجنسي التجاري
للأطفال مظهر الإتجار بالأطفال لأغراض جنسية، واستغلالهم في البغاء، أو في المواد
الإباحية.
فأما الإتجار بالأطفال لأغراض جنسية، فهو كل
تصرف يسهل دخول، أو نقل، أو إقامة، أو مغادرة أية منطقة بهدف الاستغلال الجنسي،
ولا فرق بين ما إذا كان قد استعمل العنف أو الخداع، ولا فرق إذا حصل داخل الدولة
الواحدة أو عبر الحدود، أو إذا قام به أفراد أو مجموعة منظمة.
وتختلف وسائل إغواء أو توريط الأطفال للاتجار
بهم جنسيا، إذ إنه قد يتم قيام العصابات المنظمة بشراء هؤلاء الأطفال أو بأخذهم من
الأهل كبدل عن دين بذمة الأهل، أو تقوم هذه العصابات بخطفهم، إما بالعنف، أو
بالإقناع، أو بالإغراء، أو بالخدعة.
وتمر عملية الإتجار بالأطفال من أجل استغلالهم
جنسيا، عبر عدة أشخاص تناط الأطفال، مهام مختلفة، ففي البدء قد يتم توظيف أشخاص من
العائلة، أو أفراد من مجتمع أو راشدون عانوا من الإتجار الجنسي سابقا، والذين
يجنون الأموال من خلال جلب أطفال جدد لحساب مستغليهم السابقين، ومن ثم يقوم أحد
الأشخاص بتسهيل انتقال الأطفال من مكان إلى آخر، وقد يرافقهم عبر الحدود أو عبر
المناطق والمعابر غير الشرعية، حيث يقوم بتهريب المخدرات والسيارات المسروقة، وقد
يون هناك مساعدون على طول الطريق، كم قد يقوم حرس الحدود الفاسدون، ورجال الجمارك
والأشخاص المكلفون بتطبيق القانون بمساعدة هذه الجماعات، إذ أنه غالبا ما يتم
تهريب الأطفال المتجر بهم عبر جوازات سفر مزورة، مما يجعل عملية تعقب الضحايا أمرا
مستحيلا.
ويأخذ طريق الاتجار اتجاهات متعددة، لعل أبرز
معالمها هي حركة الإتجار من الأرياف إلى المدن، ومن البلدان الفقيرة باتجاه
البلدان الغنية.
فمن حيث الحركة من الأرياف إلى المدن، سجل نقل
مئات الآلاف من الفتيات، وذلك من الأرياف إلى المدن في اليابان، ويجري هذا الأمر
في عدد كبير من بلدان أمريكا اللاتينية.
وفي عام 1995 رصدت منظمة مراقبة حقوق الإنسان حركة اتجار بالفتيات من نيبال إلى مواخير الهند، ورصدت ذات الظروف المحيطة بالأطفال المستغلين من ضرب وتعذيب، وسوء معاملة وأمراض، ولكن الأمر الملفت الذي لاحظته هذه المنظمة المذكورة، هو أن البوليس الهندي يحمي المواخير وتجار الجنس مقابل رشاوي، كما ذكرت هذه المنظمة أن البوليس النيبالي كذلك يقبل الرشاوي مقابل تمرير الأطفال. كما يجري الاتجار من أمريكا اللاتينية إلى أوربا، ومن أقصى شرق آسيا إلى أوربا الغربية والشرق الأوسط، ومن أوربا الشرقية وغرب إفريقيا إلى أوربا الغربية.[6]
وأما استغلال الأطفال في البغاء، فيعتبر من الظواهر التي عرفتها المجتمعات منذ القدم، فهي أقدم جريمة في التاريخ تطورت من معابد أثينا إلى الفنادق الفخمة، وقد اعتبرت لجنة حقوق الطفل في دورة 1996 استغلال الأطفال في البغاء، والاتجار بهم لأغراض جنسية من أخطر الأشكال الحديثة للاسترقاق، حيث أصبح استغلال الأطفال في البغاء ينظم في شبكات دولية ومحلية، هدفها الوحيد هو جني الربح المادي.[7]
وبخصوص حجم ظاهرة استغلال الأطفال في البغاء، فإن الطابع السري لعدم مشروعية هذه الأفعال يمنع المؤسسات المختصة من إجراء مسح دقيق والخروج بأرقام حقيقية وكاملة عن هذا الموضوع، إذ ان معظم الدول لم تقم بدراسة ميدانية لتحديد حجم هذه الظاهرة، يحتم القيام بتطوير وسائل البحث، واعتماد أساليب جديدة للحصول على الحجم الدقيق لهذه الظاهرة، لأن الحل يبدأ بتشخيصها.[8]
وقد قدرت منظمة اليونيسيف أن عدد الأطفال الذين يدخلون صناعة الجنس كل سنة بـ102 مليون طفل[9]، ويحتل الاطفال من الفئة العمرية دون 15 سنة من 40 إلى 45% من حجم هذه الظاهرة، وتستغل صناعة دعارة الأطفال 400 ألف طفل في الهند، و7500 طفل في الفلبين، و800 ألف طفل في تايلاند، و100 ألف طفل في تايوان، و200 ألف طفل في نيبال، و500 ألف طفل في امريكا اللاتينية، كما يقدر عدد الأطفال البغايا في الصين بـ800 ألف طفل، أما في البرازيل فتتراوح التقديرات بين 500 ألف ومليوني طفل، وسجل في مكسيكو أكثر من 16 ألف طفل متورط في الدعارة، وأكد مكتب التحقيقات الأمريكي أن هذه الصناعة تطال 855 ألف طفل في الولايات المتحدة الأمريكية سنويا.
وحسب دراسة قامت بها مجلة "برادا Brada" الفرنسية في 2005 حول دعارة القاصرين بالمغرب، خلصت إلى أن بغاء الأطفال يمارس في إطار منظم تحت غطاء أنشطة أخرى -الحلاقة، الرياضة، التجميل-، حيث كشف التقرير عن وجود العديد من المؤسسات والمحلات التي تدار لاستغلال الأطفال في الدعارة مقابل أوراق نقدية من قيمة 100 درهم أو 200 درهم، وذلك حسب ما ذكره أحد ضباط الشرطة المكلفة بمحاربة الفساد الأخلاقي بمدينة مراكش.
وأفادت هذه الدراسة أن الظاهرة تتمركز أساسا في مناطق معينة في المغرب، وهي المناطق الفقيرة، كالحاجب الذي يوجد فيه أكثر من 240 قاصرة تمتهن الدعارة، ثم تليه منطقة خنيفرة بقرابة 200 عاهرة، وصفرو بعدد 146 باغية، حسب محاضر الشرطة القضائية في هذه المناطق علاوة على الأحياء الجانبية في المدن الكبرى كأكادير، والدار البيضاء، والرباط وغيرها. وعليه فظاهرة بغاء الأطفال في المغرب، تعتبر من القضايا المطروحة بحدة على أجندة العاملين في ميدان الطفولة، لما تشكله من تهديد حقيقي لمستقبل هذه الأمة التي يبقى أطفالها يمثلون الأمل والثروة. [10]
وأما استغلال الأطفال في المواد الإباحية، فحسب تقدير هيئة الأمم المتحدة، هناك سوق دولية لترويج هذه المواد الإباحية، والأفلام الخليعة الخاصة بأطفال العالم الثالث، حيث تصل مبيعات هذه الشرائط إلى أرقام مماثلة لعائدات الدعارة عبر العالم، وتعد ألمانيا المصدر الرئيسي لهذه المواد، في حين تقوم كل من هولندا وبريطانيا بتوزيعها في الولايات المتحدة الأمريكية التي هي السوق المركزي لمثل هذه التجارة التي بلغت عائداتها سنة 2004 قرابة سبعة ملايين دولار أمريكي
وفي إحدى الدراسات التي تناولت هذه الظاهرة في المجتمع الأمريكي، خلص عالم الاجتماع "جي متشل" إلى أن مشكلة الصور الإباحية للأطفال، بالرغم من أنها تعد ممنوعة قانونا، إلا أنها في تزايد مستمر لاعتبارين، أولهما كثرة الطلب على هذه الصور، وثانيهما، تنامي ظاهرة التصوير المنزلي للطفل من قبل شبكة متخصصة تدعى(Pedophiles)، حيث إنها لا تقوم بالإعلان عن نشاطها عبر وسائل الإعلام الاعتيادية، بل إنها تقوم بذلك عبر وسائلها الخاصة من خلال رسائل بريدية للأشخاص، وعبر نشرات خاصة تصدرها تلك الشبكات، مما يجعل عمل الشرطة في غاية الصعوبة، في تتبع نشاط مثل تلك الشبكات السرية.[11]
كما أن استغلال الأطفال في المواد الإباحية أصبح
شديد الارتباط بالتطور التكنولوجي، فمع ظهور شبكة الانترنت، واتساعها، أصبح هذا
النشاط أكثر انتشارا مما جعل السيطرة عليه أمرا في غاية الصعوبة، فرغم وجود بعض
القوانين التي تحرم نشر هذه الصور على مواقع الانترنت، ومراقبة العديد من أصحاب
المواقع الكبرى، إلا أن هناك الكثير من الدول لا يوجد لديها مثل هذه القوانين، مما
يسهل تسرب الصور ونشرها عبر المواقع الشخصية للأفراد.[12]
وقد عبرت المجموعة الدولية في مؤتمر فيينا الدولي لمكافحة استغلال الأطفال في الموقع الإباحية على شبكة الانترنت والمنعقد سنة 1999، عبرت هذه المجموعة عن قلقها الشديد إزاء توافر المواد الإباحية للأطفال بشكل سافر على شبكة الانترنت، وغيرها من التكنولوجيا الناشئة.
وبخصوص العالم العربي، فإنه لم
يبق في معزل عن الظاهرة، وإن كان هناك فريق يرى أن تجارة الصور الإباحية
للأطفال لا تزال غير شائعة في مجتمعه، [13]
وهو رأي لا يمكن القبول به على الإطلاق، لأن الواقع العربي يشهد بخلاف ذلك. وفي المغرب، فحسب تقرير المجلس الاقتصادي
والاجتماعي التابع لهيئة الأمم المتحدة بشأن مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال، فإن
المغرب بمعزل عن ظاهرة الصور الإباحية، رغم وجود بعض الحالات القليلة جدا والتي
حسمت فيها المحاكم. [14]
الاستغلال الجنسي غير التجاري للأطفال
يقصد بالاستغلال الجنسي غير التجاري للأطفال،
ذلك الاستغلال الجنسي الذي يقوم به مستغلا بعض الظروف لإشباع رغباته، وغرائزه
الجنسية، بقطع النظر عن الربح المادي، فهو إذن يتضمن إطارا عريضا من السلوك
الجنسي، حيث تكون غاية هذا السلوك، أو التصرفات الجنسية، هي إثارة الشهوانية للشخص
الأكبر، وذلك دون الأخذ بعين الاعتبار رد فعل او خيارات الطفل الضحية.
إن دراسة الحالات المتوفرة، تظهر أن معظم حالات
الاستغلال قد حصلت من جانب أشخاص معروفين، بحيث يمكن أن تأتيهم من أقرب أقربائهم،
ومن مشغليهم أو من أصدقاء العائلة.[15]
والاستغلال الجنسي غير التجاري للأطفال، يمكن أن
يشمل الاغتصاب، أو هتك العرض، وحسب منظمة الصحة العالمية،
فإن أغلب الفئات المعرضة لهذا النوع من الاستغلال هم:
(أطفال الشوارع، وفئة النزلاء بالمؤسسات الخيرية، ومراكز رعاية
الطفولة، ثم فئة خادمات المنازل، وأخيرا هناك زنا المحارم).[16]
إن وجود أكبر نسبة من المعتدين ضمن معارف الضحية تعود إلى الظروف المحيطة بهذه العلاقة، فجو الثقة ، أو الخوف يشكل عاملا أساسيا في التمهيد لهذه العلاقة المشينة، وعادة ما يحصل هذا الاستغلال في ظروف معينة، وبطريقة شبه عامة. ويخضع هذا النوع من الاستغلال للتطور التدريجي حتى يصل أحيانا إلى الاغتصاب، ومن ثم القتل. ورغم هذا كله فإن هذه الظاهرة قد تكون أكثر الظواهر خفية، وذلك للسرية التامة التي تحيطها، وإذا انكشفت فعادة ما لا يتم التبليغ عنها لاعتبارها شأنا عائليا، أو خوفا من التداعيات التقيد تقع، من مس بسمعة العائلة أو تفككها نهائيا. ولكن بالرغم كذلك من هذا التستر على هذه الجرائم، يمكن القول، إن هناك 500 ألف شخص مسجل كمعتد جنسيا على الأطفال في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث إن هناك لائحة معدة بأسماء وصور المعتدين جنسيا، وذلك حتى يكون الأهل على علم بسيرة المتعاطين معهم. وفي المملكة العربية السعودية بلغت نسبة التحرش بالأطفال درجة عالية، إذ يتعرض طفل من بين أربعة أطفال للتحرش.
في مصر وحسب الإحصائيات التي نشرها المجلس
القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في المؤتمر السنوي الرابع تحت عنوان
"الأبعاد الاجتماعية والجنائية للعنف في المجتمع المصري"،
فإن الجرائم بحق الأطفال الماسة بالشرف، والتي تضم الفعل الفاضح وهتك العرض
وممارسة5427 جنحة تعرض للأنثى، وبلغت جنايات هتك العرض
والاغتصاب 92 جناية عام 1998، و32 جناية عام 2001.[17]
أما في لبنان فيشير تقدير أوضاع الأطفال في
لبنان، إلى أنه سجل في عام 1998، 39 حالة اغتصاب، حالة واحدة لفض البكارة، و11
حالة لواط، و46 حالة تحرش، وذلك في حق قاصرين.
أما في
عام 1999، فسجلت 20 حالة اغتصاب، و11 حالة فض بكارة و4 حالات لواط و51 حالة تحرش،
وفي عام 2000 سجلت 28 حالة اغتصاب، 5 حالات فض بكارة، 5 حالات لواط، و48 تحرش، أما
في عام 2001 فسجلت 71 حالة اغتصاب، و6 حالات فض بكارة وحالتان لواط، و39 تحرش،
وأخيرا في عام 2002 سجلت 11 حالة اغتصاب و21 حالة فض بكارة، و7 حالات لواط، و32
حالة تحرش. فهذه الأرقام تعكس حجم المشكلة الكبير، وما هذه الإحصاءات إلا غيط من
فيض تفشي هذه الظاهرة.[18]
وعموما فإن ما يقع للطفل، يشكل تجربة سيئة جدا
بالنسبة له، يتمنى نسيانها، إلا أنه يتذكرها غالبا، عندما تواجهه مشاكل لها علاقة
بهذه التصرفات. فالطفل عادة ما يحتفظ بالسر، إلا إذا كانت الحيرة التي تنتابه
والألم الذي ألم به كبيرين، أو إذا انتشر الخبر بالصدفة، وأكثر الأطفال لا يفشون
السر إلا بعد سنوات، وبطريقة لا إرادية، حيث يبلغ الطفل مربيه أو معلمته، أو قد
ينزلق لسانه، وقد يكشف الطفل الأمر على مراحل أو بطريقة غير مباشرة، كالإخبار أن
الاستغلال يقع على شخص آخر، أو قد يقول عن هذا الوضع شيئا في موضوع ليس له علاقة
كليا بالاستغلال، لذلك يجب الانتباه إلى ما يقوله الطفل دون إبداء أي انفعال أو
عواطف، لكي يتكلم أكثر عن الموضوع.
* - يمكن تقسيم الاستغلال
الجنسي للأطفال كذلك الى اشكال مختلفة، وذلك كما يلي:
· الاشكال التقليدية للاستغلال
الجنسي للأطفال: وتتضمن استغلال الأطفال في
البغاء، والاعتداء الجنسي على الأطفال، وزنا المحارم. وسميت هذه الاشكال
بالتقليدية لان لها جدور تاريخية.
·
الاشكال الحديثة للاستغلال الجنسي: وهي التي تحدث عنها مؤتمر(يوكوهاما) حيث يتم هذا الاستغلال
من طرف شبكات دولية، ومحلية تتخذ من الصغار سلعة ووسيلة لتحقيق الثورة، وهذه
المظاهر أو الاشكال هي: استغلال الأطفال في انتاج المواد الإباحية ، السياحة
الجنسية ، التحرش الجنسي.
*- عرفت المادة الثانية من البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية، الاستغلال التجاري للأطفال من خلال تعريف بيع الأطفال، استغلالهم في البغاء، واستغلالهم في المواد الإباحية.
*- تشير
الدراسات إلى أن 77% من هؤلاء المعتدين هم من آباء الضحية، وأن 11% هم من أقاربها،
أما النسبة الباقية فهم من الأغيار الذين يستغلون شتى الظروف الإنسانية أو غيرها
للإيقاع بالطفل، أنظر بسام عاطف المهتار، مرجع سابق، ص: 74 و76 و77.