تعرف السياسات الاجتماعية حسب الدكتور أحمد كمال أحمد بأنها: “مجموعة القرارات الصادرة من السلطات المختصة فى المجتمع لتحقيق أهدافه الاجتماعية العامة وتوضح هذه القرارات مجالات الرعاية الاجتماعية والاتجاهات الملزمة واسلوب العمل وأهدافه فى حدود ايديولوجية المجتمع ويتم تنفيذ هذه السياسة برسم خطة أو أكثر تحوى عدد من البرامج ومجموعة من المشروعات الاجتماعية المترابطة المتكاملة.
اهداف ووظائف السياسات الاجتماعية:
تتحدد السياسة الاجتماعية عن طريق جهة تمتلك المسؤولية و
القدرة لتحقيق ذلك مستندة على القوة السياسية المتمثل في الدولة التي تستطيع
الهيمنة على عمليات اتخاذ القرارات السياسية المؤثرة في الدولة التي تستطيع
الهيمنة على عمليات اتخاذ القرارات السياسية المؤثرة في حياة افراد المجتمع بما في
ذلك القرارات ذات العلاقة برفاهية الناس ..
ويمكن القول ان صياغة السياسة الاجتماعية في شكل مجموعة
من القرارات هي عمل جماعي وليس قرار فردي وقراراتها النهائية تمثل مجموعة من
الأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها في اطار رؤية صانعي القرار لهذه الأهداف ..
و من بين الأهداف التي تسعى السياسات الاجتماعية
لتحقيقها :
1ـ تحقيق الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
2ـ توفير التأمينات الاجتماعية لكل أفراد المجتمع ضد
البطالة والعجز والشيخوخة والمرض والكوارث.
3ـ توفير مسكن صحي مناسب لكل أسرة.
4ـ توفير فرص التعليم الأساسي لكل المواطنين.
5ـ توفير الرعاية الصحية (الوقائية ـ التأهيلية ـ
العلاجية) المناسبة لكل مواطن.
6ـ تحقيق الأمن الغذائي.
7ـ تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة.
8ـ تهيئة فرص العمل,
9ـ توفير كافة أساليب الرعاية للأطفال بوصفهم صناع
المستقبل وذلك من خلال التنشئة الاجتماعية السليمة بتحديد دو.
10 ـ توفير كافة أساليب الرعاية للشباب.
تتضمن السياسة الاجتماعية ميادين العمل الاجتماعي
وقطاعاته والفئات المستفيدة منه, ويمكن النظر إلى مجالات السياسة الاجتماعية كما
يلي:
استراتيجياً: تتضمن مجالات العمل المجال العلاجي لعلاج
المشكلات, والمجال الوقائي للعمل على رعاية الفئات الأكثر احتياجاً, والمجال
التنموي بالعمل بناء القدرات والإمكانيات الذاتية حتى يكون النمو والتقدم ذاتياً.
جغرافياً: يجب أن تمتد مجالات العمل لكل المواقع التي
يعيش فيها الإنسان سواء في المدن أو الريف.
فئوياً: وتشمل مجالات العمل مع الأسرة والطفولة والشباب
والمرأة والمسنين والمعاقين.
الحماية الاجتماعية كنموذج للسياسات الاجتماعية في المغرب
يقصد بالحماية الاجتماعية جميع آليات الاحتياط الجماعي
التي تمكن الأفراد أو الأسر من مجابهة الآثار المالية المترتبة عن المخاطر
الاجتماعية. وترتكز على آليتين هما “التأمين الاجتماعي” و”المساعدة الاجتماعية”.
توفر آليات الحماية الاجتماعية للأسر مزايا اجتماعية تمكنها
من العيش بكرامة، وهو حق معترف به في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
ترتكز الحماية الاجتماعية على إدارة المخاطر الاجتماعية،
وبالتالي فهي توفر دورة فعالة من التنمية والنمو. وهي تمكن من الحد من فقر الأسر،
وتعزيز التماسك والاستقرار الاجتماعي، والمساهمة في التنمية الشاملة للبلدان.
وتشكل الحماية الاجتماعية اليوم أداة أساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
(ODD).
ويعتبر ورش تعميم الحماية الاجتماعية من الأوراش الكبرى
التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله. وهو ثورة اجتماعية حقيقية يقودها
جلالته، تهدف إلى تقليص الفقر ومحاربة كل أشكال الهشاشة ودعم القدرة الشرائية
للأسر وتعميم التأمين الصحي الإجباري على جميع المواطنات والمواطنين، وتعميم
التعويضات العائلية والتعويض عن فقدان الشغل، وتوسيع نظام التقاعد.
كما نصت المادة 31 من الدستور على أن الدولة والمؤسسات
العمومية والجماعات الترابية، تعمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب
استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والعناية
الصحية، والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، والتضامن التعاضدي أو المنظم من لدن
الدولة.
ويشكل القانون الإطار رقم 09.21 الصادر في 22 شعبان 1442
(5 أبريل 2021) المتعلق بالحماية الاجتماعية، مرحلة أساسية في تنفيذ توجهات جلالة
الملك محمد السادس حفظه الله فيما يتعلق بتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة جميع
المواطنات والمواطنين المغاربة بحلول عام 2025.
ويهدف القانون الإطار إلى:
- تعميم التغطية الصحية الإجبارية في أفق 2022، لفائدة 22 مليون مستفيد إضافي؛
- تعميم التعويضات العائلية في أفق 2024، لفائدة حوالي 7 ملايين طفل في سن التمدرس؛
- توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد في أفق 2025، لفائدة 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة؛
- تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل في أفق 2025، بالنسبة لكل شخص يتوفر على عمل قار.